به گزارش بیدار بورس، مهدی عسگری در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اصلاحات طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: نمایندگان مجلس با ۱۷۲ رای موافق با اصلاحات ماده ۴ طرح آزادسازی واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

وی افزود: این طرح به معنی آزادسازی بی قید و شرط واردات خودرو نیست و نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی ایجاد کند و صرفا واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو و یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه و یا با ارزهای دارای منشا خارجی مجاز است. لذا انتقال ارز از داخل برای واردات ممنوع است. زیرا منجر به ایجاد تقاضای جدید و فشار مضاعف به بازار داخلی می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: سقف تعداد مجاز خودروهای وارداتی با توجه به میزان کمبود عرضه‌ داخلی نسبت به نیاز واقعی خودروی سواری هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. سایر مقررات لازم جهت کنترل و مدیریت واردات خودرو به طوری که بدون تضعیف روند تولید داخلی منجر به رقابت سازنده و تأمین تقاضای بازار خودرو با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها شود، توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد.

عسگری گفت: واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. این طرح با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار داخلی تدوین شده و طبق مصوبه مجلس، واردات خودروهای تمام برقی یا هیبریدی مجاز و محصولات بنزینی و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژی B و بالاتر و یا شاخص ایمنی سه ستاره به بالا امکان‌پذیر است.

وی افزود: تا وقتی قانون مشخص و مدونی برای واردات خودرو وجود نداشته باشد، محصولات خارجی چند برابر نرخ جهانی در داخل به فروش می‌رسند و روند رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی هم سرعت لازم را نخواهد داشت که اجحاف به مردم است.

عسگری ادامه داد: اجرای این مصوبه نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. واردات خودرو طبق این مصوبه تا زمانی مجاز است که کمبود عرضه جبران شود. بنابراین هدف این طرح، کاهش مشکلات فعلی در بازار خودرو و حمایت همزمان از مصرف کننده و تولید کننده است.